نبود توافق بر سر مسئله حجاب | انکار بلوغ جامعه توسط ساختار حاکم

رویداد۲۴ شادی مکی در هم میهن نوشت: خودی، غیرخودی؛ این خلاصه تمام تصمیم‌گیری‌هایی است که در حوزه‌های مختلف در کشور انجام می‌شود، نگاهی که البته در دولت فعلی بیش‌ازهمه به چشم می‌آید، به‌طوری‌که ساده‌ترین موضوعات مانند ساخت یک مسجد در دل بوستان یا تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه را در بر می‌گیرد. آن‌ها که در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی فعالیت می‌کنند، می‌گویند که تقسیم‌بندی جامعه، یک زنگ هشدار است نسبت به تامین منافع ملی کشور؛ زنگی که ظاهراً به صدا درآمده است.

آن‌ها یکی از تبعات دوقطبی‌سازی را فروپاشی اجتماعی می‌دانند؛ موضوع مهمی که کارشناسان در میان می‌گذارند. آن‌ها معتقدند، تنها نتیجه ایجاد اکثریتی کاذب برای رجحان منافع گروهی خاص بر منافع همه مردم است. آن‌ها این رفتار را نشأت‌گرفته از «انکار بلوغ جامعه توسط ساختار حاکم» می‌دانند که در بدترین حالت می‌تواند به ایجاد برخورد اجتماعی منجر شود؛ اتفاقی که به‌زعم آن‌ها در جامعه رخ داده است

یکی از وجوه بارز این دوقطبی‌ها را می‌توان در مصوبات مجلس و اظهارات نمایندگان حاضر در این نهاد مشاهده کرد. مثلاً نبود توافق بر سر مسئله حجاب؛ درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از جامعه با نوع برخورد‌ها در حوزه حجاب و لوایح مربوط به آن موافق نیستند، اما نمایندگان وابسته به جناحی تندرو در مجلس که اکثریت این نهاد را در دست دارند علاوه بر تدوین چنین لایحه‌ای اجرای پیش از تصویب و فراقانونی آن را توسط نیروی انتظامی مورد تشویق قرار می‌دهند.

نمایندگان تندرو مجلس یازدهم، در تدوین طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هم از همین قاعده پیروی کردند و به دنبال آن بودند که با وجود مخالفت قاطبه مردم با طرح مذکور آن را مصوب و تبدیل به قانون کنند. این فضای دوقطبی در میان تصمیم‌گیران ارشد کشور تا آنجاست که امروز حتی انتخاب میان پنجشنبه یا شنبه به‌عنوان روز تعطیل هم تبدیل به یک معضل شده و توافقی بر سر آن وجود ندارد. اصولگرایان تندرو از تعطیلی روز پنجشنبه حمایت می‌کنند و شنبه‌ها مورد توافق افرادی ا‌ست که به‌جای نگاه جناحی سعی می‌کنند منافع مردم و کشور را در تعاملات بین‌المللی در نظر گیرند. فعالان حوزه سیاست و جامعه‌شناسان ادامه این روند را برای جامعه، روشن و امیدوارکننده نمی‌دانند.

دوقطبی خودی و غیرخودی

محمدعلی الستی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره فضای دوقطبی حاکم بر تصمیم‌گیری‌های ساختار حکمروایی کشور به هم‌میهن می‌گوید: «قطعاً افرادی که قصد تصمیم‌گیری در موضوع یا موضوعاتی دارند، در اتخاذ تصمیم اندکی هم خودخواه هستند،، اما خودخواهی لزوماً مسئله‌ای منفی نیست، بلکه این تعریف محدوده «خود» است که بسیار اهمیت دارد. مثلاً کسی که منزل خود را پاکیزه نگه می‌دارد، ولی زباله‌های خود را در کوچه می‌ریزد، «خودی» به وسعت خانه خود دارد، اما برای برخی، محدوده «خود» بسیار گسترده‌تر است، مانند افرادی که آلودگی هوا در هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر و به خطر افتادن سلامت عده‌ای در آن نقطه را برنمی‌تابند و آن‌ها را هم از خود و «خودی» به‌شمار می‌آورند یا نسل‌های آینده که باید از محیط‌زیست بهره‌مند شوند؛ بنابراین یکی از اساسی‌ترین مشکلات در جامعه ایران، تعریف محدود افراد از «خود» یا خودی است.» او بر این موضوع تاکید می‌کند که اگر خود یا خودی، تنها در برگیرنده افرادی باشد که روابطی سطحی و منافع کوتاه مدتی با آن‌ها داریم، دوقطبی خودی و غیرخودی ایجاد می‌شود: «در فضای دوقطبی، منافع گروهی کوچک بر منافع دیگران ترجیح داده می‌شود و اگر این گروه در هر یک از ارکان حاکمیت صاحب قدرتی شوند، سعی می‌کنند دنبال منافع کوتاه‌مدت، سطحی و جزء‌نگر خود باشند و دیگران را حذف کنند.»

این استاد دانشگاه بر این باور است که از نظرِ اشخاص حقیقی بالغ و اشخاص حقوقی توسعه‌یافته، مفهوم «خود» وسیع است و بسیاری از گروه‌ها را در برمی‌گیرد: «مثلاً پیروزی انقلاب ریشه در دو باور کهن داشت؛ یکی اعتقاد به جمهوری که حاصل سال‌ها تلاش برای حکومت مردم بر مردم بود و دیگری، اسلام که سرچشمه آن ارزش‌های دینی بود. در نتیجه این دو باور بود که جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و توانست ۹۸ درصد آرای مردم در انتخابات را به خود اختصاص دهد. اما اگر این میزان رأی را با آمار میزان مشارکت در انتخابات سال گذشته مجلس مقایسه کنیم، متوجه تفاوتی می‌شویم که نشان می‌دهد مسئولان کشور در ایجاد همگرایی ناموفق بوده‌اند.»

الستی می‌گوید که یکی از دلایل عملکرد واگرایی ساختار سیاسی کشور، وجود همین طرز تفکر دوقطبی است: «در زمان پیروزی انقلاب، گروه‌های مختلف مردم، دنبال یک هدف کلی و مثبت بودند، اما افرادی که تنگ‌نظرانه دوقطبی خودی و غیرخودی را ایجاد کردند، دایره عظیم «خود» را مرتب کوچک و کوچک‌تر کردند. این گروه به‌جای اتکا به وجوه اشتراک جامعه، به سمت وجوه تمایز و ایجاد دوقطبی خودی و غیرخودی حرکت کردند که نتیجه این رفتار را امروز شاهدیم.»

این جامعه‌شناس تاکید می‌کند که اگر پدیده دوقطبی‌شدن که یک مسئله یا آسیب اجتماعی به حساب می‌آید ادامه پیدا کند، منجر به انقطاع یا گسست و در شرایطی شدیدتر، به شکاف یا فاصله، تعارض، تضاد، تقابل و درنهایت برخورد ختم می‌شود که می‌تواند فروپاشی اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد: «می‌توانیم بگوییم که در جامعه ما تقریباً همه این مراحل پشت سر گذاشته شده؛ بنابراین منطقی‌ترین و بهترین راه‌حل برای ممانعت از رسیدن به فروپاشی اجتماعی، جلوگیری از ایجاد دوقطبی اجتماعی است.

ایجاد اکثریت کاذب

«در گذشته عده‌ای بر این‌باور بودند که یک‌دست بودن عقاید و گرایش‌ها در جوامع انسانی می‌تواند نظم و رفاه اجتماعی را برقرار کند. این طرز تفکر، اما زمینه‌ساز ظهور بسیاری از رویکرد‌های انحصارطلب در طول تاریخ شده که هواداران این وضع به آن «ثبات در مواضع» می‌گویند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد تناقض اندیشه‌ها کاهش یافته است. اما مخالفان این‌نظریه به این‌وضع «یکنواختی مواضع» می‌گویند که دارای بار منفی است، زیرا این وضع نشان می‌دهد، گویی لباسی یکسان بر تن بخش بزرگی از جامعه پوشانده شده و تنوع نگرش در آن‌ها از بین رفته است. درحالی‌که با مشارکت همه گروه‌ها در جامعه است که منافع ملی تامین می‌شود.»

الستی این‌ها را می‌گوید و ادامه می‌دهد: «اگر همه اندیشه‌ها اجازه مشارکت در جامعه را نداشته باشند، این موضوع می‌تواند بسترساز همگرایی سلبی شود، یعنی وحدت یک گروه حول محور نخواستن یک موضوع مشترک. همگرایی سلبی پدیده‌ای موقت، سطحی، مبهم و غیرشفاف است. اما همگرایی مثبت به این معناست که همه مردم و ایده‌ها به مواضع مشترک مثبت برسند. همگرایی مثبت، محصول وجود نهاد‌های مدنی، سندیکاها، رسانه‌های مستقل و مطبوعات آزاد است که می‌تواند انعکاس‌دهنده نظرات و مطالبات همه گروه‌ها باشد. در چنین جامعه‌ای هر نظر مخالفی می‌تواند در قالب اپوزیسیون قانونی قابل طرح و بررسی باشد.»

این جامعه‌شناس تاکید می‌کند که در جامعه ما منافع به‌صورت طولانی‌مدت و کل‌نگر، در نظر گرفته نمی‌شوند و منافع خود را در منافع کل جامعه جست‌وجو نمی‌کنیم: «ما جامعه‌ای فردگرا هستیم. گویی که نمی‌توانیم با هماهنگی میان چند دیدگاه متفاوت، منافع ملی‌مان را تامین کنیم و همواره سعی کرده‌ایم یک دیدگاه را بر همه دیدگاه‌ها حاکم کنیم؛ امری که امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما این است که آمادگی تعریف یک «خود بزرگ» که دیگران را هم ذیل آن قرار داده و به دیدگاهی مشترک برسیم، نداریم. حالا اگر بخواهیم به دیدگاهی مشترک برسیم، اقدام به ساخت یک اکثریت کاذب می‌کنیم که براساس نخواستن یک چیز با یکدیگر متحد می‌شوند، نه براساس خواستن چیزی. این همان عادت ضعیف و مهارت اندک کار گروهی است که به‌صورتی تاریخی در غالب ما مشهود است.»

نقد عملکرد پذیرفته نمی‌شود

او مشکل دیگر مسئولان کشور را تفکر «خودمقدس‌انگاری» و روحیه نقدناپذیری می‌داند: «براساس فرامین مذهبی باید تنها ذات خداوند را مقدس بدانیم. زیرا مقدس‌بودن به معنی غیرقابل نقد بودن است. فرهنگ و گفتمانی که ساختار سیاسی خود را مقدس می‌داند و آن را از نقد مبرا کرده، دیگر نمی‌تواند ساختار مدیریت کشور و ایرادات را اصلاح کند.

یکی از مشکلات برخی مسئولان ما این است که نقد عملکرد خودشان را نمی‌پذیرند و حتی برخی این‌گونه رفتار می‌کنند که گویی نقد آن‌ها به معنی مقابله با امری مقدس است، درحالی‌که بسیاری از منتقدان قصد دارند منافع عمومی ازجمله منافع ساختار حاکم را از طریق اصلاح امور تامین کنند.» این استاد دانشگاه می‌گوید که نباید دنبال ایجاد دوقطبی و خودی و غیرخودی باشیم، بلکه باید افرادی را که به‌گونه‌ای دیگر می‌اندیشند، با آغوش باز بپذیریم تا آن‌ها هم سهمی در اداره کشور داشته باشند. از این رهگذر است که امنیت کشور تامین و آشتی ملی شکل می‌گیرد.

معیار‌های دوگانه

عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، اما معتقد است که مشکل ما در ایران وجود فضای دوقطبی یا اولویت‌دهی به منافع گروهی و جناحی در برابر منافع مردم نیست، بلکه جامعه آنطور که باید و شاید تعریف روشنی از مردم و منافع آن‌ها ندارد. مردم از گروه‌های مختلفی تشکیل شده‌اند و نمی‌توان متفاوت یا حتی متضاد بودن منافع این گروه‌های مختلف را نادیده گرفت. جامعه متکثر و دارای گفتمان، باور‌ها و ارزش‌های متفاوت و احتمالاً دوقطبی نیز است؛ بنابراین اختلاف رویکرد و منافع وجود دارد.»

بیشتر بخوانید: بازتاب انتشار تصاویر دختران بی‌حجاب در صداوسیما

گشت ارشاد بیشتر از حمله اسراییل مورد توجه قرار گرفت | جامعه از زمان ماجرای مادر قمی به مسأله حجاب حساس شده | در ایتا یک جزیره جدا از جامعه شکل گرفته است

با این‌همه او معتقد است، تنها موردی که باید درباره آن توافق قطعی دانست، نحوه حل اختلافات است. برای رسیدن به این توافق باید از بطن جامعه و مردم کمک گرفت. یعنی باید نظر و خواست اکثریت را پذیرفت، اما آنچه امروز در جامعه رخ داده این است که عده‌ای اساساً به چنین گزاره‌ای اعتقاد ندارند، درواقع این عده حق حاکمیت مردم را نمی‌پذیرند: «باور و پذیرش حق حاکمیت مردم، باعث می‌شود که در مقاطع مختلف بنا به خواست مردم قانون‌های متفاوتی تصویب و اجرا شود. مبنای مشترک این قانون‌گذاری پذیرش و نظر و حمایت مردم است. اما اگر به این اصل اعتقادی نداشته باشیم، قانون‌گذاری به‌نحوی انجام می‌شود که مغایر با خواست مردم است.»

این فعال سیاسی تاکید می‌کند که اختلاف‌نظر‌ها و تفاوت در رویکرد‌ها هیچ‌یک اهمیت تعیین‌کننده‌ای ندارند، بلکه آنچه را که نباید درباره آن اختلاف‌نظر داشت، شیوه حل اختلافات و انتخاب مسیری است که با وجود همه اختلاف‌ها بتوانیم به تفاهم عملی و نهایی برسیم و این گزاره‌ای است که عده‌ای نمی‌پذیرند: «آن‌ها می‌گویند ما حق حاکمیت مردم را قبول نداریم، مثلاً تنها اسلام را می‌پذیریم. البته تعریف آن‌ها از اسلام هم برداشت‌های شخصی خودشان است و هرآنچه زورشان می‌رسد را به نام اسلام انجام می‌دهند.»

او به رفتار‌های صورت‌گرفته درباره حجاب هم اشاره می‌کند: «ما نمی‌دانیم به‌جز زور مبنای منطقی متولیان این نوع برخورد‌ها برای اقدامات‌شان چیست. مثلاً می‌گویند بی‌حجابی، بی‌عفتی را ترویج می‌دهد، می‌توان ثابت کرد که در بسیاری از کشور‌ها داشتن حجاب اجبار نیست، اما جامعه آن‌ها نسبت به ایران سالم‌تر است. گاهی می‌گویند حجاب قانون است درحالی‌که قانون قابل تغییر است و مشکلی دراین‌زمینه وجود ندارد. گاهی می‌گویند این اجبار و برخورد‌ها خواست مردم است، باید در این حوزه به نظرسنجی ارجاع کنند، زیرا نظرسنجی‌ها نشان داده که حتی بخشی از جامعه که حجاب را پذیرفته و رعایت می‌کنند، با الزامی‌کردن حجاب مخالفند؛ بنابراین مبنای عملکرد این عده مشخص نیست، به‌همین‌دلیل هم نمی‌توان با این گروه گفتگو کرد و به نتیجه رسید.» عبدی اضافه می‌کند که این عده در خیلی از مسائل از منطقی دوگانه تبعیت می‌کنند و رفتار جناحی و خودمحوربودن هم در همین نقطه خود را نشان می‌دهد: «مثلاً در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی، اگر قیمت‌ها افزایش می‌یافت فریاد وااسلامای‌شان بلند می‌شد. چنانکه آغاز اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ هم کار همین گروه بود. امروز قیمت‌ها به‌شکل سرسام‌آوری افزایش داشته، اما درباره آن سکوت یا امر به تحمل می‌کنند و حتی آن را مورد حمایت قرار می‌دهند.

یا در آن زمان اگر فسادی میان منصوبان دولتی رخ می‌داد، موضوع را در بوق و کرنا می‌کردند که البته ایرادی نداشت، اما امروز از کنار بزرگترین فساد‌ها می‌گذرند و درباره آن سکوت می‌کنند و ماله می‌کشند. مشکل اصلی این است که افرادی به هر قیمت، طالب قدرتند و حقیقت و اخلاق برایشان معنا ندارد، تنها منافع خودشان اهمیت دارد. اگر کسی از خودشان مرتکب فساد شود، پرونده را پیگیری نمی‌کنند. اگر فرد دیگری حتی مرتکب اشتباهی شود ولو فرد محترمی باشد، علیه او اقدام می‌کنند. به‌همین‌دلیل شاهد معیار‌های به‌شدت دوگانه در برخورد با افراد هستیم.»

انکار بلوغ جامعه و ایجاد تنش

فاطمه علمدار، جامعه‌شناس و روانشناس اجتماعی، اما چالش‌های دوقطبی‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های حوزه زنان را بررسی می‌کند. او به هم‌میهن می‌گوید: «درحال‌حاضر این مشکل وجود دارد که میزان تغییرات و رشدی که در جامعه رخ داده و میزان تغییر و رشد در ساحت ساختار سیاسی کشور متناسب با یکدیگر نیستند. یعنی ساختار حکمروایی بستر‌های آموزشی را در کشور فراهم و فضای مجازی و رسانه‌ای را گسترش داده که این موضوع به افزایش آگاهی اجتماعی در کشور منجر شده و گستره نگاه مردم در چهار دهه اخیر تغییرات چشمگیری داشته است. اما ساختار حکمروایی همچنان با همان نگاه اولیه‌ای که درباره رابطه حاکمان و مردم داشت، پیش می‌رود.»

او معتقد است که عواملی مانند قدرت یافتن جامعه و انکار آن توسط ساختار سیاسی، انتظار اطاعت محض از قوانین مصوب‌شده در سال‌های قبل و نپذیرفتن تغییرات اجتماعی باعث شده که به یک وضعیت دوگانه‌ای برسیم: «گویا ساختار حکمروایی نمی‌خواهد بپذیرد، جامعه‌ای که به آن فرصت رشد داده، قاعدتاً تغییر کرده است و نمی‌خواهد پیامد‌های قطعی این رشد را بپذیرد. امروز جامعه از ساختار سیاسی جلو افتاده، درحالی‌که ساختار حاکم نمی‌تواند خود را با این تغییرات اجتماعی همگام و همراه کند و به‌همین‌دلیل هم تعارض شدیدی رخ داده است.»

سیاست انکار در ساختار حکمرانی

به‌نظر می‌رسد وقتی تصمیم‌گیری مربوط به حوزه‌های تاثیرگذار بر زیست زنان است، این فضای دوقطبی و سختگیری‌ها افزایش می‌یابد، این معضل از کجا ناشی می‌شود؟ علمدار در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: «شدت‌گرفتن این سختگیری‌ها و دوقطبی‌ها در حوزه زنان از آنجا ناشی می‌شود که مسائل زنان برجسته‌تر از سایر مسائل اجتماعی شده، درحالی‌که ساختار حاکم، در همه حوزه‌ها حتی حوزه پوشش مردان هم نگاه سختگیرانه دارد، مثلاً شلوارک پوشیدن مردان هنوز هم برایشان پذیرفته نیست.»

این جامعه‌شناس تاکید می‌کند که امروز در ساختار سیاسی، شاهد نوعی مقاومت در برابر هر نوع تغییریم: «وقتی مسئولان به ایجاد بستر‌های رشد جامعه مانند توسعه دانشگاه‌ها و... افتخار می‌کنند، باید پیامد‌های ناگزیر این تغییرات را هم پذیرفته و به آن تن دهند.» او معتقد است؛ در حوزه زنان به این دلیل مقاومت در برابر تغییرات بیشتر است که ساختار حاکم براساس باور‌های تاریخی، از زنان انتظار اطاعت دارد، درحالی‌که وضعیت زنان در ۴۰ سال گذشته تغییر زیادی داشته: «مثلاً در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ تعداد زنانی که از مقطع دکتری فارغ‌التحصیل شدند بیش از دوبرابر شده است.

در سال ۱۳۹۷ به‌ازای هر دو مرد، یک زن مدرک دکتری گرفت. نکته این است که با وجود رشد حضور زنان در فضای آموزشی و به‌تبع‌آن بالا رفتن سطح انتظارات آنها، نرخ مشارکت زنان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی از میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است. ساختار سیاسی بدون توجه به تغییرات اجتماعی و نیاز‌های امروز زنان، همان اطاعتی را از زنان امروز انتظار دارند که از زنان دهه ۶۰ انتظار داشتند یا همچنان بعد از گذشت ۲۰ سال از همان ابزار تنبیهی در جامعه استفاده می‌کنند که در دهه ۸۰ و تحت عنوان گشت ارشاد استفاده کرده‌اند؛ راهکاری که مناسب نیست و به‌نظر می‌رسد ساختار حکمرانی، راه انکار را در پیش گرفته و نمی‌خواهد حقیقت را بپذیرد.»

بنا بر اعلام این جامعه‌شناس، امروز خشونت مردان علیه مردان بسیار جدی‌تر از خشونت زنان علیه زنان است؛ اصرار بر ناتوانی مردان در کنترل نیاز‌های جنسی دائماً از سوی مردان مورد تاکید قرار می‌گیرد، این موضوع باعث می‌شود مردان موجوداتی ناتوان توصیف شوند و حرمت‌شان زیر سوال برود. این تفکر درواقع نشانه‌ای از خشونت مردان علیه مردان است.

۳ درصد آماده برخورد با بی‌حجاب‌ها

این روانشناس اجتماعی تاکید می‌کند که آنچه ما نیاز داریم نهاد‌ها یا ایجاد روایت‌های مشترکی است که تعاریف و تعاملات جنسیتی موجود در جامعه را بازنگری کنند؛ البته جامعه درون خود بازنگری را انجام داده و به‌نوعی از صلح و وضعیت مسالمت‌آمیز رسیده که علت آن، رشد جامعه است. اما ساختار حکمروایی نمی‌خواهد این بازنگری را بپذیرد. ازاین‌حیث است که با وجود همه قانون‌گذاری‌ها و مباحثی که برای محدود نگه‌داشتن زنان و اعمال تبعیض‌های جنسیتی انجام شده، درون جامعه و درون خانواده‌ها قوانین و نگاه‌های تبعیض‌آمیز روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود.

گواهی بر این ادعا هم، موج چهارم سنجش ارزش‌ها و نگرش‌ها بود. او ادامه می‌دهد: «این مطالعه آبان‌ماه ۱۴۰۲ توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و البته از طرف ساختار حاکم انجام شد. براساس این سنجش حدود ۶۰ درصد از پرسش‌شوندگان عقیده داشتند که باید حق طلاق به زن و مرد داده شود. ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان هم با برابری ارث میان زن و مرد موافق بودند. جالب اینکه، در بحث حجاب ۴۰ درصد از مشارکت‌کنندگان اعلام کرده بودند که اگرچه با بی‌حجابی مخالفند، اما کاری هم با افراد بی‌حجاب ندارند.

این مسئله نشان می‌دهد که جامعه درون خود توانسته به‌صورت مسالمت‌آمیز مسائل را حل کند. در همین سنجش تنها ۱/۹ درصد افراد گفته بودند که در صورت برخورد با فرد بی‌حجاب او را به مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌دهند. ۱/۲ درصد اعلام کرده بودند که به بی‌حجاب‌ها تذکر می‌دهند. یعنی با وجود همه مباحثی که در دو سال گذشته مطرح و از مردم خواسته شد که در مقابله با بی‌حجابی همکاری کنند، اما تنها ۳ درصد جامعه نسبت به افراد بی‌حجاب واکنش نشان می‌دهند و از این میزان هم تنها یک درصد خودشان مستقیم وارد عمل می‌شوند و دو درصد دیگر موضوع را به مراجع دیگر ارجاع می‌دهند.»

علمدار ادامه می‌دهد: «درحالی‌که تنها ۳ درصد جامعه موافق برخورد با افراد بی‌حجاب هستند، ما شاهد فضایی تنش‌آلودیم که ماموران گشت ارشاد مجبورند از ماسک استفاده کرده و صورت خود را بپوشانند یا از فیلمبرداری مردم از نحوه عملکردشان ممانعت کنند. این موضوع نشان می‌دهد که آمران به معروف کاملاً آگاه هستند که عموم جامعه با آن‌ها موافق نیستند. ازطرف‌دیگر همانطور که در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد، مشخص است، در یکی از موارد برخورد با مسئله حجاب، مردم جلوی نیرو‌های انتظامی را گرفتند.» او این فضای تنش‌آلود را ناشی از انکار بلوغ جامعه توسط ساختار سیاسی می‌داند

دوقطبی‌سازی؛ جریان رو به زوال

غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مجلس یازدهم، در گفتگو با هم‌میهن چرایی وجود نگاه دوقطبی و جناحی در تصمیم‌گیری‌های مجلس را بررسی می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه نگاه‌های جناحی و سیاسی بر تصمیمات و اقدامات مجلس سایه افکنده است. در این مجلس نوعی یکدستی جناحی حاکم است، هرچند من و دوستان همفکرم اقلیتی را در مجلس تشکیل دادیم که دیدگاه‌های‌مان مخالف دیدگاه‌های اکثریت بود.»

به گفته او، دیدگاه بیشتر نمایندگان مجلس در جامعه در اقلیت است و برای اینکه بتوانند دیدگاه‌های خود را بر جامعه حاکم کنند، از ترفند «دوقطبی‌سازی» استفاده می‌کنند تا در خارج از مجلس هم پشتوانه‌ای برای نظرات و مصوبات خود بیابند: «این عده از طریق دوقطبی‌سازی به یک انسجام درونی در جناح سیاسی خودشان در مجلس می‌رسند، همچنین بخشی از جامعه را که در اقلیت قرار دارند، به دنبال خود راه انداخته و ادعا می‌کنند که آن‌ها همراه‌شان هستند. این گروه به اینکه چند درصد جامعه با آن‌ها همراهی دارد توجهی نمی‌کنند.»

او به این موضوع هم اشاره می‌کند که یک جریان فکری که احساس می‌کند رو به زوال است، معمولاً سعی می‌کند در کف جامعه از طریق دوقطبی‌سازی طرفدارانی پیدا کرده و خود را زنده نگه دارد: «این دوقطبی‌سازی در مسائل فرهنگی و طرح‌هایی مانند صیانت از فضای مجازی، لایحه حجاب، اصلاح قانون انتخابات مجلس و تصویب قانون لغو تحریم‌ها خود را نشان داده است. در برخی موارد هم این جریان منتفع شده‌اند.

این جریان فکری در اقلیت، حالا به انسجام رسیده است. این گروه برای مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس توانستند ازطریق دوقطبی‌سازی رای بگیرند یا درباره لایحه حجاب توانستند در جامعه فضای دوقطبی ایجاد کنند.»

قزلجه با تایید تشدید سختگیری‌ها و دوقطبی‌سازی‌های مجلس در حوزه مصوبات مرتبط با زنان می‌گوید: «به‌عنوان مثال لایحه تامین خشونت علیه زنان که البته درحال‌حاضر تغییر نام داده، ماه‌هاست وارد دستور کار مجلس شده، اما هنوز نوبت به بررسی آن نرسیده است و فکر می‌کنم در این مجلس اراده‌ای برای تصویب آن نیست. به هر حال نگاه جناحی که اکثریت مجلس را در اختیار دارد، نگاه شرعی و عرفی درستی نسبت به زنان ندارد.»

براساس اعلام او، ۶۰ درصد از مردم در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نکردند و همه ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان هم به این جریان فکری رای نداده بودند، این موضوع نشان می‌دهد که جریان مذکور در جامعه در اقلیت است، اما بلندگوها، ابزار‌ها و زر و زور دست این گروه است و اقدامات خود را به پای خواست مردم می‌گذارند. از طرف دیگر دولت هم بخشی از همین جریان فکری اقلیت است که به‌دنبال دوقطبی‌سازی هستند تا بتوانند در جامعه نفوذ داشته باشند.

قزلجه معتقد است که بخشی از تفکر جناحی و تصمیم‌گیری بر این اساس در مجلس طبیعی است و می‌توانست مشکل‌ساز نشود، به شرط اینکه همه جامعه در انتخابات مشارکت می‌کردند و همه دیدگاه‌ها و سلائق سیاسی می‌توانستند در مجلس نماینده داشته باشند: «در چنین شرایطی می‌توانستیم امیدوار باشیم در مجلس قوانین کارآمد و پخته‌ای تصویب شود، اما مجلس یازدهم محصول مشارکت تنها ۴۲ درصد جامعه در انتخابات بود.»